قيام شخص يُسمَّى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يُسمَّى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

(مانح الامتياز) شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، يَمنَح الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز حق استخدام اسمه أو علامته التجارية لشخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يُسمَّى (صاحب الامتياز).

تنظيم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز، وتوفير الحماية لهما، وضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، ورفع جودة السلع والخدمات.

يسري النظام على أية اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.

لا تعد اتفاقيات الوكالات التجارية وعقودها، عقود امتياز تجاري، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من نظام الامتياز التجاري.

لا، لا يجوز إلا بعد الممارسة لمدة سنة واحدة من قبل شخصين، أو في منفذي بيع مختلفين.

وثيقة تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز التجاري.

نعم يمكن، ولكن يجب قبل ذلك أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز للمانح أن يعترض إلا في حالات حددها النظام، أو إذا لم يرد كتابة.

تنقضي بموجب نظام الإفلاس، أو بالوفاة، أو بفقد الأهلية، أو عارض صحي، ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها بالوراثة، أو كان هناك سبب مشروع من الأسباب المذكورة في النظام.

نعم.

نعم، ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء اتفاقية الامتياز.

نعم، وهي مذكورة في المادة (الحادية عشرة) من نظام الامتياز التجاري السعودي، والمادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري.

نعم، وفي حال كانت أياً من المعلومات أو العناصر الواردة في الوثيقة لا تنطبق على أعمال الامتياز، أو مانح الامتياز، فتكتب عبارة "لا ينطبق".

1.يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز، ووثيقة الإفصاح مبلغ (خمسمئة) ريال سعودي.

2. يكون المقابل المالي لطلب قيد تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ (مئة) ريال سعودي.

يقتصر التعويض عن الإخلال الجوهري من مانح الامتياز بالتزاماته.