محامٍ ومستشار قانوني، متخصص في عقود التجارة الدولية حاصل على درجة الماجستير في عقود نقل المعرفة الفنية.

محامٍ ومختص بالعقود واتفاقيات العمل مؤسس وشريك في شركة صدى للمحاماة. مستشار قانوني في الترافع بالقضايا التجارية والعامة والعمالية، واللجان المصرفية، ومراجعة اتفاقيات التوريد – التمويل – حق الامتياز صياغة لوائح تنظيم العمل للعديد من الشركات.

مستشار قانوني ومحامٍ مرخص، ينطلق من تأهيل علمي متقدم وذلك من خلال الممارسة القانونية المهنية والتأهيل العلمي الشرعي والقانوني، يسعى لتقديم أفضل الخدمات القانونية للعملاء والشركات التجارية لتحقيق أهداف أعمالهم التجارية، وفقاً لمعايير مهنية عالية تضمن للعميل الخصوصية والالتزام والجودة في كل مراحل تقديم الاستشارات والعقود والإجراءات والمنازعات القضائية والمشاريع القانونية.

مكتب متخصص بتأسيس وتقييم العلامات للعمل وتطبيق نظام الامتياز التجاري، يقدم الدعم والمشورة للباحثين عن فرص الامتياز التجاري.

مقرن سعد اليابسي محامٍ مرخص، وممارس لأكثر من 15 في قانونيات الأعمال، والشركات، والأعمال التجارية، حاصل على الماجستير.

محامٍ مرخص حاصل على دبلوم محاماة وشهادة اجتياز من برنامج إعداد المحامين من مركز التدريب العدلي التابع لوزارة العدل.

نحن نساعد رواد الأعمال على بناء هيكلة إستراتيجية للامتياز التجاري، والعمل على السياسات وفقاً لنماذج العمل والثقافة المتبعة للعلامة التجارية ونماذج التشغيل من أجل تحقيق أهدافهم.

مستشار معتمد في التخطيط الإستراتيجي، ولدي خبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال الأعمال. كما أنني كنت رئيس لشركة صدق المتخصصة في إدارة الامتياز التجاري لشركة الأطعمة الطازجة، مالكة العلامة التجارية (ايام عنجري) . كما شاركت في العديد من المناسبات المتخصصة في مجال الامتياز التجاري وتخصصت في تطوير الاعمال لدي شهادة مهنية في التخطيط وتحليل وتطوير الاعمال.

حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية فلوريدا، شريك ومدير لعدة شركات خاصة، ولدي خبرة تزيد عن 15 عامًا في مجال الامتياز التجاري. عضو في مجلس إدارة والمشرف المالي لجمعية الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية.

تأسس مكتب عمر العمودي للمحاماة والاستشارات القانونية في مدينة الخبر عام 2010م، ويتميز بخبرة مهنية فعّالة في مجال الخدمات القانونية. يضم المكتب فريقًا يجمع ما بين الخبرات القانونية والشرعية، محققاً بذلك الملاءمة مع البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية، والقدرة على استيعاب ومواكبة التطورات القانونية على المستوى الدولي.